في أول تصريح له منذ استفتاء “البريكسيت” وتصويت بريطانيا لصالح الخروج من الإتحاد الأوروبي، حذر وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن من أن بلاده لن تطبق في الوقت الراهن المادة الخمسون من معاهدة لشبونة الموقعة في العام 2007 ، والتي تنص على انه من أجل الشروع في اجراءات الانسحاب، على بريطانيا ابلاغ المجلس الاوروبي المؤلف من رؤساء دول وحكومات البلدان الاعضاء بنيتها في الخروج من الاتحاد، وان تتفاوض بعد ذلك على مدى سنتين كحد اقصى في إطار اتفاق انسحاب.
وفي سياق متصل اعترف اوزبورن بأن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي سيؤدي على الأرجح إلى مزيد من التقلبات في الأسواق المالية، خاصة بعد الاضطرابات الكبيرة التي شهدتها سوق الأعمال والبورصة غداة الإعلان عن نتائج الاستفتاء، بيد أن مسؤول المالية البريطاني طمأن بقوله ان اقتصاد المملكة المتحدة قوي بالدرجة التي تسمح له بمواجهة التحديات المقبلة.
جورج اوزبورن، وزير المالية البريطاني:
“الأمور لن تكون سهلة في الأيام المقبلة، ولكن دعوني أن أكون واضحا، يجب أن لا نقلل من عزيمتنا، نحن جاهزون لأي وضع مالي خطير قد يضرب المملكة المتحدة، نحن عازمون على التصدى للأزمات المالية وجاهزون لذلك خلافا لما مضى، النظام المالي البريطاني سيساعد بلادنا على مواجهة أي صدمات مالية.”